کد خبر : 6370 تاریخ انتشار : 1394/05/09 09:4 چاپ خبر








«برجام» اجتماعی


علی حیدری


در تاریخ صدسال اخیر ایران نقاط ‌عطفی وجود داشته‌اند و فرصت‌های تاریخی ‌توجه‌برانگیزی را در اختیار متولیان امر قرار داده‌اند تا با اعمال تدبیر بتوانند جهش‏هایی تاریخی را در کشور سامان دهند. به‌عنوان مثال، می‌توان به افزایش قیمت نفت در اواسط دهه ٥٠، شرایط پس از پذیرش قطع‌نامه ٥٩٨، افزایش قابل‌توجه قیمت نفت در دولت نهم و دهم و شرایط پساتحریم اشاره کرد که وجه بارز و مشخصه آنها یا افزایش قیمت نفت یا گشایش در روابط و تعاملات بین‌المللی بوده است. در دو مرحله افزایش قیمت نفت در زمان شاه سابق با بیرون پرتاب‌کردن کتاب قانون برنامه عمرانی هفتم از پنجره‌های سازمان برنامه و بودجه وقت (سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور) از سوی مسئولان و کارشناسان وقت سازمان مزبور و گفتن اینکه با این‌همه پول نیازی به برنامه نداریم و در دولت قبل با انحلال سازمان مدیریت و برنامه‏ریزی کشور، عملا منابع زیاد حاصل از افزایش قیمت نفت یا ‏هدر رفت و حیف‌ومیل شد یا گم ‌شد و در بهترین حالت صرف امور زیربنایی، آینده‌ساز، اولویت‌دار و...، نشد و درهر‌حال حوزه خدمات اجتماعی (رفاه و تأمین اجتماعی) به قدر ضرورت و کفایت از این منابع بهره‏مند نشد و در مواردی نیز که اعتباراتی تخصیص داده شد، بیشتر صرف فعالیت‌های توده‌ستایانه و به تعبیری پول‌پاشی و شاباش‌دادن، نظیر هدفمندی یارانه‌ها و سهام عدالت و بنگاه‌های زودبازده شد که از لطمات آن می‌توان به افزایش آسیب‏های اجتماعی و شکاف‏های طبقاتی، رشد سوداگری و دلالی ناشی از رانت‌زایی، افزایش واردات و قاچاق و...، اشاره کرد. 

در شرایط پساجنگ نیز که به دوران بازسازی و بعدها سازندگی معروف شد، اگرچه اقدامات خوب و شایسته‏ای در زمینه ترمیم و ایجاد زیرساخت‌ها و...، صورت پذیرفت، ولی به وجه «توسعه اجتماعی» (خدمات اجتماعی و رفاه و تأمین اجتماعی)، به‌موقع و به میزان کافی پرداخته نشد و نگاه ساختاری و مکانیکی و سخت‌افزاری به توسعه در کشور غالب شد و به ابعاد اجتماعی و نرم‌افزاری توسعه در موعد مقرر و به‌صورت مکفی و متناسب توجه نشد. 
به‌این‌ترتیب که در دولت اول سازندگی از توسعه اجتماعی غفلت شد و فقط در اواخر دولت دوم سازندگی با اجرای «قانون بیمه همگانی خدمات درمانی» و ارائه «لایحه فقرزدایی» به مقوله توسعه اجتماعی توجه شد. غلبه نگاه مهندسی، فنی و عمرانی به توسعه و توجه صرف به ابعاد سخت‏افزاری که از برنامه‌های عمرانی قبل از انقلاب به ارث رسید (قبل از انقلاب برنامه‌های توسعه را برنامه‌های عمرانی می‌نامیدند)، در دولت سازندگی و در تدوین و اجرای قانون برنامه اول و دوم توسعه نیز تداوم یافت. 
اکنون نیز که «سیاست خارجی» دولت به‌ثمر نشسته است و در شرایط پساتحریم قرار داریم و گشایش در تعاملات و روابط بین‌الملل حاصل آمده است و با رفع تحریم‏ها، منابع بلوکه‌شده در دسترس قرار خواهند گرفت یا اینکه منابع حاصل از فروش نفت و صادرات هزینه‌کردپذیر می‌شوند، به‌نظر می‌رسد دولت باید همان‌طور که «برجام بین‏المللی» (هسته‏ای) را به سامان رسانده است «برجام اجتماعی» را نیز تدوین و  اجرا کند و اجازه‌ندهد...

ازهم نگاه سخت‌افزاری به توسعه غالب شود و سهم بخش اجتماعی از گشایش‏های حاصله در منابع دولت نادیده گرفته شود و باید سازوکار تحقق یک توسعه پایدار، همه‌جانبه، متناسب و متوازن از نظر منطقه‏ای (برپایه آمایش سرزمین) و بخشی (برپایه رعایت عدالت بین بخش‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و...) را فراهم کند. در غیراین‌صورت بیم آن می‌رود که سهم حوزه اجتماعی در فرایند توسعه پس از تحریم نادیده گرفته شود. 
این نکته آنجا اهمیت می‏یابد که ساختار کلان بودجه کشور به‌گونه‏ای است که بخش ‌توجه‌برانگیز از بودجه‌ها و اعتبارات دولتی، از حیطه اعمال مدیریت قوه ‌مجریه خارج است و نیز سهم بسیار زیاد و در حد دو برابری از بودجه در حوزه شرکت‌های دولتی است که به‌طور مستقیم حق و سهمی را به بخش اجتماعی اختصاص نمی‌دهند. به بیان دیگر، با توجه به سهم سایر قوا و نیز بخش‌های فراقوه‏ای از بودجه کل کشور و خصوصی‌سازی، در شرایط حاضر اندازه بودجه عمومی (جاری و عمرانی و...) کشور بسیار کوچک شده است و این در حالی است که نیروی انسانی شاغل یا زیر پوشش سایر قوا و بخش‌های فراقوه‏ای، همواره برخوردار یا متقاضی استفاده از خدمات اجتماعی هستند ... ولی غالبا معاف از مالیات‌اند و سهمی برای حوزه اجتماعی نمی‏پردازند. برای تحقق این مهم به‌نظر می‌رسد لازم است طراحی و اجرای نظام تأمین اجتماعی جامع، فراگیر و متناسب با نیاز‏های روز جامعه و مبتنی‌بر سازوکارهای امدادی (حوادث و اجتماعی)، حمایتی (مساعدت‌های اجتماعی، توان‌بخشی، کارگستری، توانمند‏سازی و...) و بیمه‏ای (مشتمل بر بیمه‌های درمان و بازنشستگی) در دستور کار قرار گیرد که می‌تواند راه‌حل برون‌رفت از مشکلات موجود باشد و به دولت در نیل به یک توسعه پایدار، همه‌جانبه، متناسب و متوازن کمک کند، دراین‌صورت است که می‌توان «برجام اجتماعی» را ثمره شیرین «برجام بین‏المللی (هسته‏ای)» برای مردم دانست وگرنه باز باید شاهد تکرار تلخ تاریخ باشیم. 
بی‌شک «برجام اجتماعی» باید به‌عنوان یک «برنامه جامع اقدام مشترک» مورد تفاهم و همدلی تمامی ارکان نظام‌های تصمیم‌سازی، تصمیم‌گیری و اجرائی کشور (قوای سه‌گانه و...) قرار گیرد و ضرورت‏ها و الزامات توجه به اقشار و گروه‌های آسیب‏پذیر و نیز سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‏گر اجتماعی آسیب‏پذیر از سوی همگان درک شود و یک بسته جامع برای برون‌رفت از چالش‌های موجود اندیشیده و اجرا شود و دراین‌میان براساس اولویتی که به‌موجب تجارب علمی و عملی موفق دنیا اثبات شده است، از میان سه اصل «فراگیری»، «جامعیت» و «کفایت» نظام تأمین اجتماعی باید ابتدا اصل «فراگیری» مدنظر قرار گیرد و ضمن تداوم و تقویت طرح بیمه فراگیر درمان پایه که سال گذشته دولت در تحقق آن توفیق یافت، طرح تأمین اجتماعی فراگیر (چندلایه، هوشمند، شفاف، محاسبه‏پذیر و...، با تضمین حداقل پایه برای همگان) در اولویت کاری مجموعه نظام قرار گیرد و عملیاتی شود و بخشی از منابع آزادشده یا به‌دست‌آمده در اثر دوران پساتحریم به موضوع تأمین اجتماعی فراگیر اختصاص یابد.



مشاهده نظرات - 0 نظر
ارسال نظر برای این مطلب
نام ایمیل
عنوان نظر
متن نظر
کد امنیتی زیر را وارد کنید


نظرات ارسال شده برای این مطلب
آخرین اخبار